ایرج فیضی: داشتن پیوست تولید و اجتماعی برای رونق تولید ضروری است
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۵۳۶۴
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری تحت عنوان «مهار تورم، رشد تولید»، از تدوین پیوست اجتماعی و تولید برای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی به‌عنوان ضرورتی برای تحقق مطالبه رهبر انقلاب در سال جاری نام برد.
خبرگزاری برنا- گروه علمی و فناوری؛ در سالی که از جانب رهبر انقلاب تحت عنوان «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری شده است، ایرج فیضی رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی ضرورت‌های تحقق مطالبه رهبری در سال جاری را تشریح کرد و گفت: امروزه مسائل اقتصادی کشور در درجه اول اهمیت است و کمّ و کیف حوزه اقتصاد تأثیر قاطعی بر سایر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور دارد؛ به همین دلیل این مسائل باید با مطالعات دقیق و موشکافانه موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی ادامه داد: بر این اساس و با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور اهمیت سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بیش از هر زمان دیگری است و ضرورت دارد تصمیمات اقتصادی از فیلترها و کنترل‌های مختلفی تحت عنوان پیوست عبور کند تا ابعاد و جوانب آن به‌دقت سنجیده شود و برآوردی از آثار و تبعات مثبت و منفی و یا تبعات پیش‌بینی‌نشده آنها به دست آید تا بر اساس آن بتوان تعدیل‌ها یا اصلاحات لازم را به عمل آورد.
فیضی بابیان اینکه در اواخر سال گذشته در همایش «تولید و سرمایه‌گذاری، چالش‌ها، موانع و راهکارها» که توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی برگزار شد پیشنهاد تدوین دو پیوست برای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت ارائه دادم افزود: ضرورت تدوین پیوست اجتماعی و تولید برای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی این دو پیشنهاد بود که باید در برنامه‌های اقتصادی دولت در برای مطالبه رهبر انقلاب در سال جاری موردتوجه قرار گیرد.
ضرورت داشتن پیوست تولید برای طرح‌های اقتصادی
وی با تشریح دلایل ضرورت تدوین پیوست تولید و بیان اینکه بدون تردید توسعه و پیشرفت بدون تولید و فعالیت‌های مولّد بی‌معنا و تهی از حقیقت است گفت: توسعه و پیشرفت حاصل جمع هزاران فعالیت مولّد طی سال‌های متمادی در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. در مقابل بخش غیرم ولد اقتصاد که متأسفانه کشورمان سال‌هاست گرفتار جولان و نقش‌آفرینی مخرّب آن شده مانع توسعه و پیشرفت است، جامعه را بیمار و ضعیف می‌کند و انواع و اقسام مسائل و آسیب‌های اجتماعی را ایجاد می‌کند.
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با بیان اینکه سلطه بخش غیر مولّد علاوه بر ایجاد اختلال و متوقف کردن چرخ اقتصاد، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی بسیار وخیمی دارد ادامه داد: برخی از این پیامدها می‌توان به گسترش مصرف‌گرایی و تفاخر به پول و ثروت در قشر نوکیسه‌ای که بدون زحمت صاحب ثروت‌های بادآورده و کلان ناشی از فعالیت‌های غیر مولّد شده‌اند، ایجاد ناامیدی در بین جوانان، ایجاد احساس محرومیت و بی‌عدالتی، ایجاد انحراف در اهداف و آرزوهای متعالی جوانان، گرایش به کسب پول و ثروت از طرق نامشروع، تضعیف اخلاق و فرهنگ کار، رشد و گسترش انواع آسیب‌ها و مسائل اجتماعی اشاره کرد.
فیضی بابیان اینکه مسائلی مانند فساد و اختلاس از پیامدهای تغییر اهداف و اولویت‌های مشروع و تضعیف هنجارهای اخلاقی و دینی است که خود ناشی از موج هیجان و زیاده‌خواهی برآمده از سلطه فعالیت‌های غیر مولّد اما بسیار سودآور است افزود: در واقع در حلقه اول، شاغلان برخی از دستگاه‌ها (نظیر بانک‌ها) به‌عنوان شاهدان مستقیم وقتی شاهد رشد نجومی پول و ثروت افرادی هستند که بی‌زحمت و صرفاً از طرقی نظیر دلالی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولّد به موفقیت‌های مالی می‌رسند، در رعایت هنجارهای اخلاقی، دینی و قانونی متزلزل می‌شوند.
وی بابیان اینکه در حلقه‌های بعدی سایر افراد جامعه بخصوص جوانان که از طریق رسانه‌ها و همچنین نمایش و تظاهر پول و ثروت بادآورده در جریان این سبک‌کار وزندگی قرار می‌گیرند، دچار احساس بی‌عدالتی و خشم و ناامیدی می‌شوند ادامه داد: درنتیجه برخی از این افراد درصورتی‌که فرصت پیدا کنند به همان سبک‌کار وزندگی اقتدا خواهند کرد. طی این فرایند، آنچه روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود اخلاق کار و تلاش شرافتمندانه و قناعت متناسب با آن است.
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با تأکید بر اینکه اینجاست که توجه به تولید فقط یک ضرورت اقتصادی نیست بلکه یک ضرورت اخلاقی هم هست عنوان کرد: بنابراین به دولت توصیه می‌شود برای سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی یک پیوست تولید هم تهیه کند. تهیه پیوست در واقع یک اطمینان خاطر از ابعاد مختلف و بخصوص ابعاد و پیامدهای پیش‌بینی‌نشده است تا برنامه‌ها و اهداف تعیین‌شده از مسیر خود منحرف نشود.
فیضی با اشاره به اینکه در این پیوست باید تبعات و آثار برنامه و سیاست موردنظر بر فعالیت‌های مولّد و همچنین بر فعالیت‌های غیرمولّد به‌دقت موردبررسی قرار گیرد و درصورتی‌که برنامه یا سیاست مذکور موجب رونق و تقویت فعالیت‌های غیرمولّد می‌شود یا امکان سوءاستفاده از آن در راستای فعالیت‌های غیرمولّد وجود دارد باید تعدیل‌ها و اصلاحات لازم پیشنهاد شود تصریح کرد: جهت‌گیری‌های سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی باید به نحوی باشد که فرصت رشد و سودآوری به فعالیت‌های غیرمولّد ندهد. راهکارهایی نظیر تعیین مالیات‌های متناسب بر این قبیل فعالیت‌ها در عین اینکه اقدام کاملاً درست و عادلانه‌ای است اما کافی نیست. سیاست‌ها باید به نحوی باشد که کسب سود و ثروت تنها از طریق کار و تولید باشد و راه‌های ثروت‌اندوزی و کسب سودهای کلان از طریق فعالیت‌های غیرمولّد بسته شود.
وی با ابراز تأسف از اینکه بسیاری از تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی، علیرغم نیّت طراحان آن به دلیل عدم مطالعه دقیق ابعاد و پیامدهای آنها، به رونق تولید یا اهداف پیش‌بینی‌شده نرسیده است ادامه داد: به‌عنوان نمونه طرح بنگاه‌های زودبازده (در سال 1385) که طبق گزارش‌هایی که رسانه‌ای شد بالغ‌بر 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات در آن سال‌ها برای آن پرداخت شد با بیش از 60 درصد انحراف در اهداف اشتغال‌زایی روبرو شد و حجم زیادی از پول‌هایی که از طریق این طرح دریافت شده بجای تزریق به بخش تولید به بخش‌های غیرتولیدی و دارای سودآوری بالا تزریق‌شده و نه‌تنها دستاورد اقتصادی مثبتی نداشته بلکه باعث افزایش نقدینگی، تورم و مسائل اقتصادی و اجتماعی دیگری شده است.
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه مثال‌هایی ازاین‌دست به وفور در تصمیمات اقتصادی دولت‌ها وجود دارد افزود: این تجارب تلخ ناشی از انحراف از اهداف و برنامه‌های اقتصادی و سوءاستفاده‌هایی که از آنها شده، به‌وضوح ضرورت تدوین پیوست‌هایی برای پیش‌بینی و کنترل ابعاد ناشناخته و پیامدهای پیش‌بینی‌نشده را آشکار می‌کند.
پیوست اجتماعی برای برنامه‌های اقتصادی ضروری است
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به‌ضرورت تدوین پیوست اجتماعی برای سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی گفت: نقش و تأثیر بحران‌های اقتصادی در ایجاد و عمیق‌تر شدن بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی و تضعیف ارزش‌های اخلاقی در جامعه، غیرقابل‌انکار است.
دکتر فیضی بابیان اینکه آثار تورم، رکود و بیکاری بر گسترش آسیب‌ها و مسائل اجتماعی بی‌نیاز از توضیح است عنوان کرد: اما تأثیرگذاری اقتصاد بر حوزه فرهنگی و اجتماعی کشور یک‌طرفه باقی نمانده، بلکه به یک تسلسل و دور باطل تبدیل‌شده که طی آن مسائل اجتماعی و فرهنگی منتج از بحران‌های اقتصادی دامن خود اقتصاد را گرفته و منجر به عمیق‌تر شدن این بحران‌ها شده است.
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی بابیان اینکه بسیاری از تصمیمات اقتصادی به دلیل فقدان زمینه اجتماعی مثبت (ازجمله سرمایه و اعتماد اجتماعی) ابتر باقی می‌ماند یا از اهداف اولیه خود منحرف می‌شود و منجر به نتایج پیش‌بینی‌نشده و منفی می‌شود ادامه داد: بنابراین در مسیر اصلاح و به عبارت بهتر جراحی اقتصادی باید مراقب تبعات و ابعاد اجتماعی و فرهنگی هم بود و اینجاست که تدوین پیوست اجتماعی برای سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات اقتصادی ضرورت پیدا می‌کند؛ امری که باکمال تأسف تاکنون از آن غفلت شده است.
فیضی در پایان سخنانش تأکید کرد: خوشبختانه جامعه شناسان کشور از تجارب بسیار خوبی در تدوین پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی برخوردار هستند و می‌توان از تجربه آنها در تهیه پیوست برای سیاست‌ها، برنامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اقتصادی بهره برد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: تورم تولید جهاد دانشگاهی جهاد شعار سال رشد تولید مهار تورم سیاست ها و برنامه های اقتصادی تدوین پیوست اجتماعی ضرورت تدوین پیوست اجتماعی و فرهنگی سیاست گذاری ها مسائل اجتماعی پیش بینی نشده برای سیاست ها پیوست تولید پول و ثروت فعالیت ها سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۵۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.
به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.
منبع: مهر
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»